به گزارش خبرنگار ایمنا، سید احسان خاندوزی امروز ۱۶ شهریور ماه با حضور در مراسم افتتاح مجتمع انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ماه‌ها در سازمان اموال تملیکی کشور با همکاری و تلاش ویژه استاندار و قوه قضائیه انجام شد و به ثمر نشست، افتتاح این مجموعه بزرگ است.
وی افزود: بزرگترین انبار مکانیزه کشور برای اولین بار در استان خوزستان در قالب چندین سوله مجهز با امکان بازیابی سریع کالاهای کشور و عدم امکان فرسودگی کالا افتتاح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: شروع نسل نو نظام انبار داری نگهداری کالاها در حوزه سازمان اموال تملیکی کشور به شمار می آید که امروز نقطه آغاز آن را در خوزستان شاهد هستیم.
خاندوزی تصریح کرد: همانگونه که اولین سفر ریاست جمهوری از خوزستان آغاز شد، اولین تحول در حوزه اموال تملیکی کشور هم در این استان رقم خورد.
وی گفت: بزرگترین و بالا ترین ارزش مربوط به کالاهایی که در طول ۴_۵ سال گذشته نگهداری و عدم صدور حکم آنها به طول انجامیده بود برای ۱ هزار ۶۲ دستگاه خوردو با همکاری قوه قضائیه احکام آنها صادر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در یک مزایده رسمی همگانی در قالب هزار و ۶۲ انجام می شود و راه برای عموم باز است تا برای تک تک این خودروها خارجی معطل و راکد در باز شود.
خاندوزی با بیان اینکه این مهم با قابلیت دسترسی یکسان، برابر، عادلانه و منصفانه برای عموم در نظر گرفته ایم، ادامه داد: توانستیم یکی از بزرگترین مصادیقی را که با سرکشی هایی که داشتیم و ماه‌ها شاهد راکد بودن خودروها بودیم را به سرانجام برسانیم.
وی افزود: امیدوار هستم که این اقدام تا اواخر مهر ماه به شکل کاملا نهایی شده صورت بگیرد و شاهد تحولی بیشتری در حوزه اموال تملیکی کشور خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه های پیش روی سفر خود به خوزستان، گفت: نشستی با حضور فعالان و مدیران اقتصادی خواهم داشت که امیدواریم ثمرات تصمیماتی که گرفته خواهد شد کمک کند استانی که بیش از اینها قابلیت و بهره‌مندی رونق اقتصادی دارد را شاهد باشیم.
خاندوزی با اشاره به اخذ عوارض آلایندگی از شرکت های نفتی، ادامه داد: اتفاق مهمی که اخیرا در خوزستان رقم خورد مربوط به گرفتن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی از شرکت‌های نفتی است که سالیان سال معوق مانده بود.
وی ادامه داد: با همت دولت موفق شدیم امسال معادل تمام ۱۰ سال گذشته عوارض آلایندگی را از شرکت های نفتی وصول و به حساب شهرداری ها و دهیاری استان واریز کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دریافت عوارض آلایندگی به توسعه محلی و استانی کمک می کند و گره گشای بسیاری از معضلات نیز خواهد بود.
