عضو شورای اسلامی شهر اهواز با نام بردن از دستگاه هایی که مطالبات شهرداری اهواز را پرداخت نکرده اند گفت: با ابطال رای معافیت برخی شرکت های آلاینده یک منبع درآمد خوبی رای شهرداری ایجاد شده و با توجه به تصویب قانون درآمدهای پایدار باید نسبت به وصول مطالبات تلاش شود.
به گزارش خبرنگار امید جنوب، علی مدد هاشمپور امروز_ دوشنبه سی و یکم مردادماه_ در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: شهرداری اهواز برای خرید ۶۵ دستگاه اتوبوس با پرداخت سهم خود پیگیری لازم را کرده است، این اتوبوس‌ها سفارش داده شده و هنوز به ناوگان اتوبوس رانی اضافه نشده‌اند علاوه بر آن جذب یکصد میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس برای اولین بار در شهرداری اهواز صورت گرفت که کار ارزشمندی برای توسعه ناوگان اتوبوس رانی است علاوه بر آن باید برای خرید ماشین آلات عمرانی اقدام کند.
وی افزود: تعیین تکلیف بدهی به بانک ملت از جمله دیگر کارهای ارزشمندی است که شهرداری اهواز انجام داده است بدین صورت که با پیگیری‌های شهردار نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از جرایم وام ۸ میلیون دلاری که ۱۷ پیش دریافت شده بود بخشوده شد.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره در اولویت قرار گرفتن پرداخت حقوق کارگران در شهرداری، توضیح داد: پیگیری دریافت رأی دیوان عدالت در خصوص ابطال مصوبه شورای عالی مالیاتی کشور مبنی بر معافیت شرکت‌های آلاینده نفتی کارون، مارون، نفت و گاز مسجدسلیمان و آقاجری است که با ابطال این رأی یک منبع درآمد خوبی برای شهرداری‌های استان ایجاد شده است علاوه بر آن پیگیری بخشودگی بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان جرایم مالیاتی سازمان‌های وابسته به شهرداری است.
وی تاکید کرد: افتتاح بیش از ۲۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان در چهار ماه گذشته است، این افتتاحیه‌ها سبب تحرک میان سازمانی و حضور مدیریت شهری در جمع شهروندان و تزریق روحیه امید شده است، هرچند کاستی‌ها و عقب افتادگی‌های شهر اهواز زیاد است اما شورای اسلامی شهر و شهرداری اهواز با حفظ اتحاد خود برای رفع مشکلات تلاش می‌کنند.
هاشم پور با اشاره به اجرای پروژه‌های هوشمند سازی و ایجاد سامانه‌های جدید اضافه کرد: ثبت مطالبات شهرداری در سامانه سماد یک اقدام خوب بود چرا که یکی از مشکلات ما این بود که اطلاع دقیقی از مطالبات شهرداری نداشتیم. در حاضر چندین دستگاه مانند نفت و گاز کارون، شرکت خطوط مخابرات شرکت ملی نفت ایران، بانک‌های ملی، کشاورزی، سپه و مسکن، شرکت ملی حفاری، فرودگاه بین‌المللی اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، اداره کل گمرک خوزستان، شرکت ملی گاز ایران، اداره پست، مسکن و شهرسازی، گروه ملی، اداره کل راه آهن جنوب، صدا و سیما، اداره کل زندان‌های استان، سازمان بهزیستی خوزستان، جمعیت هلال احمر، نیروهای مسلح، اداره کل دادگستری، اداره کل ورزش و جوانان، دانشگاه پزشکی و بیمارستان‌ها دستگاه‌هایی هستند که بدهی شهرداری اهواز را پرداخت نکرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلاتی که شهرداری اهواز باید پیگیری کند گفت: ممیزی املاک تجاری، سازمانی، دستگاه‌ها و املاک مسئولین، یک تکلیف قانونی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اهواز مصوب کرده است ممیزی املاک طی شش ماه و املاک مسئولین طی یک سال صورت گیرد باید توسط شهرداری اهواز انجام شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به پیگیری برای وصول مطالبات شهرداری از دستگاه‌ها و تصویب قانون درآمدهای پایدار تاکید کرد: بودجه سال جاری سازمان‌ها و مناطق شهرداری اهواز محقق نشده است برای محقق شدن بودجه نیازمند پیگیری زیاد است، با توجه با فرصت‌های سرمایه گذاری کم نظیر شهر اهواز تا کنون سرمایه گذاری جذب نشده است، شهرداری اهواز باید بسته‌های تشویقی خود را در این زمینه به شورای شهر گزارش دهد و علاوه بر آن باید مناقصات در زمان مقرر برگزار شود
وی با اشاره به تشکیل نشدن جلسات مجامع سازمان‌ها و عدم ارسال گزارش حسابرسی و تفریق بودجه در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تصریح کرد: گزارش عملکرد مالی شش ماه و یک ساله شهرداری باید به موقع ارسال شود و همچنین ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری آسفالت باید در اولویت قرار گیرد چرا که باعث ایجاد نارضایتی و خسارت به شهروندان شده است.
هاشم پور با اشاره به اهمیت سازماندهی نیروی انسانی ادامه داد: سازماندهی نیروی انسانی و تأخیر در صدور حکم کارکنان ایثارگر، برگزاری آزمون، بر خورد با افراد کم کار و کسانی که در محل کار حضور ندارند و از جمله مواردی هستند که شهرداری اهواز باید به آن توجه داشته باشد و یک سیستم تشویق و تنبیه برای کارکنان ایجاد کند.
وی تاکید کرد: باید بر عملکرد پیمانکاران به ویژه در حوزه اجراییات، حمل پسماند، فضای سبز، و نظافت شهری نظارت دقیق صورت گیرد و تناسبی میان پرداختی و خدماتی که ارائه می‌دهند ایجاد شود. به طور مثال شهرداری برای نگهداشت فضای سبز در سال جاری چهارصد میلیارد تومان هزینه کرده است اما در این حوزه ضعف‌های جدی دارد.
