به گزارش پایگاه خبری امید جنوب به نقل از ایمنا، محمد ترحمی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد، اظهار کرد: از اولین وضع قانون در تحدید تریاک در ایران که در مجلس دوم مشروطه انجام شده بیش از ۱۱۵ سال می‌گذرد. برخورد با این معضل اجتماعی در دوره‌های مختلف با شیوه‌های متفاوتی صورت گرفته است، اما بعد از انقلاب اسلامی ایران اولین قانون مربوط به آذرماه سال ۵۹ بوده که در شورای انقلاب وضع می‌شود؛ به دلیل خلاء‌های موجود در سال ۱۳۶۷ و بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون فعلی وضع و در سال‌های بعد الحاقات و اصلاحاتی به آن اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای وظایف ذاتی برابر ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صورت مستمر نسبت به بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حوزه مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌شناسی آن اقدام و با بهره‌گیری از ظرفیت محققان و پژوهشگران و نیز کمیته‌های تخصصی ۱۲ گانه که متشکل از نمایندگان کلیه دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر است، ایرادات و نواقص قانونی را احصاء کرده و در فرآیند تدوین لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر از آن بهره‌گیری کرده است.
مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: با توجه به اینکه «اعتیاد» صدرنشین معضلات اجتماعی کشور است و لزوم انجام اقدامات تحولی و فوق‌العاده برای حل قطعی معضل اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها و ضرورت رفع ایرادات قانون مبارزه با مواد مخدر و با استفاده از نتایج آسیب‌شناسی انجام شده و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که طی نامه‌ای در سال ۱۳۹۹ ابلاغ و طی آن مقرر شده «به روزرسانی و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد»، معاونت حقوقی قوه قضائیه اصلاح قانون را با حضور قضات متخصص در مبارزه با مواد مخدر، نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کارشناسان حقوقی، رده‌های تخصصی و با همکاری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در دستور کار خود قرار داده و با مدیریت جهادی، تشکیل جلسات منسجم و در نظر گرفتن ملزومات پیشگیری و مبارزه با جرایم موضوعه، رفع مشکلات موجود و ارائه نوآوری‌های منجر به مقابله با ترفندهای قاچاقچیان مبتنی بر کار کارشناسی دقیق به سرانجام رسانده و لایحه قضائی قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در ۱۱۵ ماده برای سیر مراحل تصویب لایحه به دولت تقدیم شده است.
ترحمی با بیان اینکه لایحه مذکور دارای ماهیت قضائی است، گفت: این اصلاح و به‌روزرسانی چند خصوصیت دارد؛ خصوصیت اول این لایحه این است که از یک قانون با ۴۶ ماده به قانونی با ۱۱۵ ماده ارتقا می‌یابد؛ قانون قبلی درخصوص «مبارزه با مواد مخدر» بود اما این قانون، قانون جامعی در حوزه «پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر» است.
اهم نوآوری‌های لایحه قضائی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر
وی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون نوآوری‌های خوبی ایجاد شد، خاطرنشان کرد: حدود ۳۷ مورد نوآوری وجود دارد که منجر خواهد شد مبارزه جدی‌تر، اثربخش‌تر و قاطع‌تر انجام شود.
به گفته ترحمی، لایحه قضائی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از قوه قضائیه برای سیر مراحل تصویب به دولت ارسال شده است.
مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اهم نوآوری‌های این لایحه قضائی، اظهار کرد: تهیه فهرست چهارگانه به روز شده از مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها، تقویت نظارت بر واردات و صادرات و توزیع و تولید پیش‌سازها و مبارزه با جرایم مرتبط با آن‌ها، تسهیل بروزرسانی فهرست‌ها بدون نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی، ایجاد سامانه‌های هوشمند لازم جهت اجرای صحیح قانون، افزایش مدت نگهداری معتادان متجاهر به دو سال و ساز و کار اجرایی برای پیشگیری از تکرار و عود اعتیاد، پیش‌بینی مجازات مصادره کل اموال؛ به این صورت که در مورد قاچاقچیان کلاً با انقلابِ بارِ اثبات دلیل اصل بر نامشروع بودن اموال آنان است مگر خلاف آن ثابت شود، حذف مجازات شلاق از شمار ضمانت اجراهای کیفری و تعیین مجازات جایگزین برای تکرار مصرف مواد مخدر، تسهیل کشت شاهدانه صنعتی برای حمایت از تولید و رفع موانع موجود در این امر اقتصادی سودآور، الزام مراجع قضائی به شناسایی اموال متهمین در بدو دستگیری، رفع مشکلات مربوط به پرونده‌های اعتراض ثالث و بر هم زدن تبانی قاچاقچیان در حفظ اموال مورد استفاده در قاچاق مانند وسایل نقلیه و تکمیل اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر از اهم نوآوری‌های این لایحه قضائی است.
بنابر اظهارات ترحمی، همچنین کارآمد کردن مجازات کشت غیر قانونی مواد مخدر، تشدید مجازات مرتکبین جرایم در فضای مجازی و دارک وب‌ها، ایجاد سازوکار اعطای عفو به متهمین، مشروط به همکاری مؤثر در شناسایی و دستگیری ایادی بالادستی و کشف شبکه قاچاق، استفاده از اردوگاه‌های کار در راستای اثربخش کردن مجازات‌ها به خصوص برای قاچاقچیان و خرده‌فروشان، تعیین تکلیف مباحث تعدد و تکرار جرم و رفع ابهام از قانون، احصای نقش معاونان و شریکان و مباشرین جرایم مواد مخدر و روانگردان در بروز و شیوع جرایم از طریق آموزش یا بهره‌برداری از تجهیزات ماهواره‌ای، ایجاد ضمانت اجرای کیفری جهت ترک فعل کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون (مشابه ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)، درج ماده اختصاصی برای تقویت اقدامات پیشگیرانه و مشارکت‌های مردمی و احصاء وظایف دستگاه‌ها و پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای مقررات قانونی، توجه ویژه به بحث پیشگیری و احصاء دقیق وظایف تمام دستگاه‌های اجرایی در امر پیشگیری از اعتیاد و انجام دیگر جرایم موضوع این قانون و پیش‌بینی دادرسی افتراقی در موارد مشخص و ارجاع سایر موارد به عمومات قوانین آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از دیگر نوآوری‌های این لایحه قضائی است.
وی همچنین پرداختن به مسائل پیشگیری و وظایف دستگاه‌های متولی در اجتناب از مصرف موادمخدر و ممانعت از شیوع و بروز جرایم مربوطه، حمایت بیشتر از کودکان و بانوان در اینکه محافظت از آماج جرم در این طیف با حساسیت بیشتری انجام شود، ارتقا سطح عملکردی قوانین و مقررات برای تحقق ضمانت‌های اجرای بیشتر و رفع سایر ایرادات قانون فعلی به خصوص ایرادات قضائی که با مطالعه رویه قضائی و آرا دادگاه‌ها و جلب نظر قضات استخراج شده است را از جمله دیگر نوآوری‌های لایحه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر دانست.
مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه به نظر کارشناسان امر، اصلاح قانون ضرورتی انکارناپذیر است، ادامه داد: امید است دولت و مجلس در راستای رفع خلاء‌های قانون فعلی و پرداختن به مباحث پیشگیری که در کنار مقابله دارای اهمیت است با اولویت به موضوع بپردازند.
به گزارش ایمنا، پیشگیری از وقوع جرایم قاچاق موادمخدر، امری نیست که یک قوه یا نهاد بتواند متکفل آن باشد، بلکه مسئله‌ای چندوجهی است که مشارکت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می‌طلبد. همچنین نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشارکتی، کمبود قوانین منقح و کارشناسی شده، کثرت متولیان پیشگیری از جرایم و موازی کاری، علل اصلی ناموفق بودن سیاست‌های پیشگیری از جرایم محسوب می‌شود.
